الصحراء زووم : الوالي الزاز
بعد مواكبتنا لحراك "حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني " توصلت الصحراء زووم ببيان ناري تضمن لغة تصعيدية ووعيدا غير مسبوقين لفعاليات المجتمع المدني بقرية الصيد تاروما بالاستمرار في الخطوات التصعيدية حتی نيل المطالب.
وهذا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
قررت هيئات المجتمع المدني من جمعيات وتعاونيات ونقابات واللجنة الممثلة لمهنيي الصيد التقليدي بقرية تاروما ان تدخل في خطوات تصعيدية سلمية مفتوحة حتی نيل مطالبها المشروعة.
وذلك من أجل تفعيل مضامين خطاب صاحب الجلالة نصره الله وأيده 6مارس 2002 بساحة المشور السعيد بالعيون والرامي الی إنشاء قری صيد نموذجية بالأقاليم الجنوبية ومن ضمنها قرية الصيد تاروما علما أن المطلع علی تفاصيل المشروع المزمع إنجازه والذي كلف الدولة ثلاث عشرة ونصف المليون درهم من أجل إنشاء سوق لبيع السمك بجميع مرافقه إضافة إلی مرفأ لرسو قوارب الصيد التقليدي
وكذلك تجهيز بقع أرضية والمرافق الأساسية والصحية إلا أنه ومنذ 2006 تكلفت وكالة الجنوب بالإشراف علی إنجاز هذا المشروع وإخراجه إلی حيز الوجود مما جعل ساكنة المنطقة ومهنيي الصيد في انتظار طال أمده بسبب نهب ميزانية المشروع وتضارب المصالح بين الإدارات المعنية دون حسيب أو رقيب وفي غياب تام لتطبيق مضامين الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ظل ذلك تم تكوين وادماج مجموعة من شباب المنطقة في إطار استفادة الساكنة من عائدات الثروات الطبيعية ( الصيد البحري ) وبعد استكمال جميع المراحل بنجاح وبإيعاز من المصالح المعنية ( المكتب الوطني للصيد - مندوبية الصيد بالعيون - السلطات المحلية...) توجهت قوارب الصيد التقليدي من ميناء العيون صوب القرية المذكورة مواجهة مجموعة من الصعوبات الطبيعية.
ومتحدية للإكراهات, مقدمة تضحيات جسام من أجل إحياء القرية ورد الإعتبار لها رغم الوعود الكاذبة من جميع المسؤولين المحليين وكذلك الوفود القادمة من الإدارات المركزية مما جعل مهنيي الصيد التقليدي بين المطرقة والسندان في ظل غياب التواصل مع السلطات المحلية بقرية الصيد تاروما وغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية التي كان من المفروض أن تدافع عن مصالح البحارة ، في وجه لوبيات الفساد المتفشي في ميناء العيون وقری الصيد التابعة لها وانعدام تطبيق القانون علی الصيد البحري الساحلي وأعالي البحار.
بسبب قوة اللوبيات الكبيرة المسيطرة عليه بالإضافة إلى الخروقات داخل أسواق السمك مما يساهم في هدر ملايين الدراهم التي كان من المفترض أن تستفيد منها خزينة الدولة.
لذلك نطالب بزيارة ملكية ميمونة إلی قرية الصيد البحري النموذجية "تاروما" وبتوفير أسس العيش الكريم للبحارة بما فيها السكن اللائق والمرفأ والمرافق الأساسية والصحية، وإدراج القرية ضمن مخطط الأخطبوط لتواجدها علی مستوی خطوط الطول والعرض المعمول بها موازاة مع مخطط اليوتيس فيما يخص تثمين منتوجات الصيد .
كما نطالب بصفة عاجلة الكشف عن الإنجازات المحققة بمشروع قرية الصيد تاروما مقارنة مع الميزانية المرصودة . وإيفاد لجنة تقصي الحقائق للوقوف علی الخروقات والفساد ، وفتح باب الحوار مع السلطات المعنية.
- كما نؤكد علی استمرار الخطوات التصعيدية السلمية المفتوحة حتی نيل مطالبنا المشروعة.
- مقاطعة الإبحار بالنسبة لجميع قوارب الصيد المتواجدة بالقرية.
وفي الأخير نناشد جميع الضمائر الحية من هيئات مدنية وسياسية حزبية ونقابات مهنية ووسائل الإعلام السمعية البصرية و المكتوبة بالتضامن معنا.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
